همکاری استانداران؛ لازمه اجرای موفق طرح حمایت از بنگاه ها

تفاهم- گروه بانک و بیمه: رئیس کل بانک مرکزی در مکاتبه ای با استانداران سراسر کشور بر ضرورت  دقت و نظارت مؤثر آنها بر نحوه مصرف تسهیلات بانکی به منظور تخصیص بهینه منابع به بنگاه ‌های کوچک و متوسط و کمک به وصول و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری بانک ها
تأکید کرد. ولی اله سیف در این نامه با اشاره به نام گذاری سال ۱۳۹۶ به عنوان سال
«اقتصاد مقاومتی، تولید ‏‏‏- اشتغال» و همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و لزوم توجه دولت مردان به رشد و رونق اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه صادرات و تمرکز بر حمایت از بنگاه ‌های کوچک و متوسط به عنوان یکی از اولویت‌ های اصلی اقتصاد کشور، به تشریح برنامه های بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور حمایت از تولید و اشتغال پرداخت.
وی با تقدیر از همراهی میان دستگاه ‌های اجرایی و مجموعه نظام بانکی  برای اجرای موفق طرح رونق تولید در سال گذشته، افزود: در سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۱۶۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۲۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور پرداخت شد که فراتر از اهداف اولیه تعیین شده بود و به تحقق رشد و رونق اقتصادی در کشور کمک شایانی کرد.


سیف در این نامه تصریح کرد: بانک مرکزی در سال‌ های اخیر و به منظور استفاده از ظرفیت‌ های
خالی اقتصاد، اقدام به جهت‌ دهی تسهیلات به تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کرده است؛ به طوری که سهم تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه ‌های تولیدی از ‏‏۴۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به رقم ۸. ۶۲ درصد در هفت ماهه سال ۱۳۹۶ افزایش یافته که سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در دوره مزبور معادل ۷. ۸۳ درصد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به ابلاغیه شماره ۸۱۱۶۰‏‏.۹۶ مورخ ۲۰‏‏‏/۰۳‏‏‏/۱۳۹۶ اظهار کرد: در سال ۱۳۹۶ نیز مقرر شد تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تأمین مالی ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تأمین مالی بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی با تخصیص ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، مطابق آئین ‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز مقرر شده است مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت‌ های شغلی جدید و پایدار برای بهره ‌برداری از مزیت‌ های نسبی و رقابتی
(با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم) به طرح ‌ها و پروژه‌ های کوچک، متوسط و صنایع دستی تخصیص یابد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اجرای موفق برنامه ‌های مذکور مستلزم همراهی و همکاری همه جانبه کارگروه‌ های تسهیل و رفع موانع تولید در استان ‌ها با مجموعه نظام بانکی است، خاطرنشان کرد: انتظار می ‌رود با توجه به کمبود منابع مالی و لزوم توجه به
اولویت ‌بندی و بازدهی پروژه‌ های اقتصادی، استانداران همچون گذشته با دقت و نظارت مإثر در نحوه مصرف تسهیلات و جلوگیری از اتلاف منابع مالی محدود، شبکه بانکی را در تخصیص بهینه منابع به بنگاه ‌های کوچک و متوسط و کمک به وصول و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری بانک ها یاری رسانند. بدیهی است تخصیص بهینه تسهیلات به بنگاه ‌ها و واحدهای اقتصادی علاوه بر کمک به گردش صحیح تسهیلات و افزایش توان تسهیلات ‌دهی شبکه بانکی، موجبات افزایش رونق و شکوفایی اقتصادی و اشتغال جوانان بومی استان را فراهم خواهد ساخت.